آرمان ملی و جمهوری خواهی
ناصر رحیمخانی
اخبار روز، چهارشنبه ٣٠ شهریور ١٣٨۴ – ٢١ سپتامبر ٢٠٠۵
ایران نیازمند جنبش ملی و سراسری برای دستیابی به دموکراسی، تأسیس دولت ملی مدرن و پایان دادن به شکاف تاریخی «دولت» و «ملت» است. جمهوریخواهی پاسخ به این نیاز بر پایه پذیرش دموکراسی، حقوق بشر و پذیرش گوناگونی هویتهای فرهنگی و زبانی و قومی است. بر پایه پذیرش دموکراسی و حق شهروندی شهروندان برای شکوفائی فرهنگ، زبان و هویت های قومی است که «ملت» هم سرنوشت ایران «دولت» مدرن خود را تأسیس خواهد کرد و شکاف تاریخی «ملت» ـ «دولت» را از میان بر خواهد داشت
گفتار «آرمان ملی و جمهوریخواهی»، گزارش گونهای است تحلیلی از سیر دگرگونی فکری ـ سیاسی ایرانیان پیرامون بنیادهای مشروعیت اقتدار دولت در نظام سیاسی ایران از آغاز جنبش مشروطیت و در بیان این دریافت که روند گذار جامعه ایران از نظام سیاسی امپراطوری کهن به «دولت ـ ملت» جدید تاکنون نافرجام مانده است، و شکاف تاریخی میان «ملت» و «دولت» گسترش یافته است
گسترهی تاریخی گزارش، عصر ناصری، دوران مشروطیت، عصر پهلویها و و سرانجام انقلاب اسلامی و حاکمیت ولی فقیه است. گزارش دگرگونیهای فکری ـ سیاسی را در متن عمومی آشنایی و رویارویی ناگزیر جامعه سنتی ایران و آمیختهگی سنت فکری و آئین حکمرانی سنتی ایران با اندیشهها و نهادهای سیاسی نوین مغرب زمین، بازبینی میکند. گزارش در پایان جمهوریخواهی را پاسخی میداند به آرمان ملی ایرانیان در شکل دادن جنبشی ملی برای دموکراسی، دستیابی به دموکراسی و تأسیس دولت ملی مدرن ایران در جهان معاصر
از منظر گزارش، جمهوری خواهی همچون واکنشی سلبی و از وجه سلبی در برابر جمهوری اسلامی یا دیگر آلترناتیوهای قدرت، نگریسته نمیشود، جمهوری خواهی نه «این» و نه «آن» و «صدای سوم» نیست. جمهوری خواهی در «تقابل» با «جمهوری اسلامی» یا «سلطنت»، تعریف نمیشود. جمهوریخواهی، جنبشی است در امتداد تحول دموکراتیک آغاز شده از جنبش مشروطهخواهی و برای به فرجام رساندن این تحول در ایران.- 1)
عصر ناصری: «اقتدار مطلق» و «حقوق سلطنت»
در اندیشهی سیاسی سنتی ایران، «سلطنت» و «حقوق سلطنت» به معنای «اقتدار مطلق» و «اختیار مطلق» فرمانروائی است. مظهر حاکمیت دولت، سلطنت بود که «ودیعه الهی» به شمار میرفت. «منشاء این تصور حقوق الهی پادشاهان است که جوهر فلسفه سیاسی مشرق زمین را در سیر تحول تاریخ تا پیش از برخورد با دانش سیاسی غربی، همان میساخت. اصطلاح «حقوق سلطنت» و «حقوق ریاست» دقیقاً به معنای «حقوق حاکمیت» بکار میرفت. در نظام سیاسی ایران دستگاه «صدارت» نمایندهی «قدرت سلطنت» بود و صدراعظم «وکیل مطلق» پادشاه.» رابطهی «حقوق سلطنت» و «حقوق صدارت» بر مبنای اقتدار مطلق سلطنت قرار داشت. همین مفهوم و همین رابطهی «سلطنت» و «صدارت» در نامههای امیر کبیر به ناصرالدین شاه بازتاب دارد. امیر کبیر تلاش کرد رابطهی «حقوق سلطنت» و «حقوق صدارت» را به گونهای تنظیم کند که بر نوعی از «دولت منتظم» دلالت کند. دولت منتظم یعنی «دولتی که قواعد ادارهاش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت حمعی بر ارادهی مطلق فردی حاکم و بهرحال اختیار فردی محدود» باشد
سالها بعد، میرزا ملکم خان نیز طرح اصلاحی خود را در رسالهی «دفتر تنظیمات» بر همین مبنای «اقتدار مطلق» و رابطهی «حقوق سلطنت» و «حقوق صدارت»، بنا نهاد
ملکم ابتدا همان نظریه سنتی «سلطنت مطلقه» را مطرح میکند. «اختیار» «وضع قانون» و «اختیار» «اجرای قانون» هر دو را «حق» شاهنشاهی میداند. ملکم با این مقدمه و بر این مبنا «مجلس تنظیمات» و «مجلس وزراء» را نهادهائی ذیل «حق شاهنشاهی» میداند که «اعلیحضرت شاهنشاهی» «اختیار وضع قانون» و «اختیار اجرای قانون» را از طریق این دو نهاد «معمول» میدارند
در رسالهی تنظیمات میخوانیم
ترکیب حکومت ایران بر «سلطنت مطلق» است
سلطان ایران، شاهنشاه است
اجرای حکومت ایران بر قانون است
اختیار «وضع قانون» و اختیار «اجرای قانون» هر دو حق شاهنشاهی است
اعلیحضرت شاهنشاهی این دو «اختیار» را «توسط» دو مجلس علیحده «معمول» میدارد
«اجرای قانون» و اداره حکومت امور حکومت بر عهده «مجلس وزرا» است
«وضع قوانین» بر عهده «مجلس تنظیمات» است
«ریاست مطلق» این دو مجلس «حق مخصوص» شاهنشاهی است
عزل و نصب جمیع عمال حکومت جزو اختیار اجرا، حق مخصوص شاهنشاهی است
تلاش فکری ـ سیاسی میرزا ملکم خان با توجه به شناخت او از اندیشه سیاسی و نهادهای سیاسی نوین مغرب زمین، تلاشی هدفمند و سامان یافته بود. ملکم کوشید تا با تأیید و مبنا قرار دادن «اختیار مطلق سلطنت»، در ذیل این «اقتدار» راهی برای اصلاح و تعدیل نظام سلطنت مطلقه بگشاید. دشواری و تناقض چاره جوئی ملکم خان را در همان بندهای دوم و سوم و چهارم، میتوان دریافت. به هر حال ملکم مغضوب و مطرود شد. کوششهای بعدی از جمله کوششهای سپهسالار، صدراعظم ترقیخواه ناصرالدین شاه نیز در تشکیل «هیئت وزراء» و.... ناکام ماند
به هر رو، در عصر ناصری آن دسته از اندیشمندان و کارگزاران دستگاه دیوانی که به دربار و مرکز قدرت راهی داشتند و از دنیای غرب نیز تجاربی اندوخته بودند، عمق فساد و عقب ماندگی نظام حاکم را عمیقتر حس میکردند و بدین ترتیب و به گفته فریدون آدمیت «اولین کانون آزادی طلبی و عدالت خواهی در دربار خاندان قاجار یعنی مرکز استیداد بوجود آمد و اولین نغمهی مخالفت با اصول حکومت مطلقه از همان دستگاه بیدادگری برخاست در ایران تخم افکار آزادیخواهی بدست کسانی افشانده شد که خود سمت نمایندگی سیاسی سلطنت مطلقه «ابد مدت» را بر عهده داشتند. پیشروان نهضت آزادی ایران یعنی میرزا حسین خان سپهسالار، میرزا ملکم خان نظام الدوله و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، جملگی در زمره نمایندگان سیاسی دولت وقت بودند.» تلاش اینان برای اصلاح دستگاه سلطنت استبدادی با دو مانع عمده یا به گفتهی آیت الله نائینی با مانع «شعبه استبداد سیاسی» و «شعبه استبداد روحانی» روبرو شد و ناکام ماند
جنبش مشروطهخواهی، دولت مشروطهی صاحب کنستیتوسیون
جنبش مشروطهخواهی، تکاپوی فکری ـ سیاسی ایرانیان بود در برابر چیرگی دستگاه خودکامه، در راه شناسائی - «اراده ملت» همچون «منشاء قدرت دولت» و برای مشروطیت حاکمیت ملی
اندیشمندان و نخبگان سیاسی طلوع مشروطیت، مفهوم «مشروطه» و «قانون اساسی» را دقیقاً در برابر واژهی «کنستیتوسیون» بکار میبردند. نظام مشروطه برای آنان به معنای تأسیس «مجلس شورای ملی» منتخب، تصویب قانون اساسی توسط مجلس و معرفی دولت ایران در شمار «دول مشروطهی صاحب کنستیتوسیون» بود
«حاکمیت عمومی» و «حاکمیت ملی» ایران مشروطه در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی نمود یافت: «همه قوای مملکت ناشی از ملت است»
با تصویب این اصل«منشاء الهی» و «مطلقیت اقتدار» سلطنت و حاکمیت جای خود را به «اراده ملت» و«حاکمیت ملی» داد. ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ طولانی خود صاحب اراده و رای شناخته شد
با اوجگیری جنبش مشروطهخواهی، ترکیبی از سه نیروی اجتماعی یعنی بازرگانان و تجار بازار، علما و روحانیون شیعه و روشنفکران آزادیخواه و اصلاحگر، در برابر استبداد سلطنتی، به همکاری و همسویی گرائیدند. روح اعتراض به گفته آدمیت از دو منبع نیرو میگرفت. «منبع روشنفکری و ترقیخواهی» و «منبع روحانی»
با پیروزی جنبش مشروطخواهی و هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی و بویژه متمم قانون اساسی همه بدفهمیهای چند سویه از مفاهیم اندیشهی سیاسی نوین، هم از جانب روشنفکران و هم از جانب روحانیون و نیز همه ناسازگاریها میان اندیشه سنتی سلطنت مطلقه، نظریه شیعی حکومت مبتنی بر امامت و ولایت و اندیشههای لیبرال دموکراسی آزادیخواهان، بروز و نمود یافت. قانون اساسی مشروطه و متمم آن، برآیند و جلوه گاه این ناسازگاریها و تناسب قوای نیروها، کشمکشهای فکری و سیاسی حاد از یکسو و نیز سازشها و مصلحتجوییهای نه چندان موجه از سوی دیگر است
تحرک فکری و فعالیت سیاسی اصلاحگران، «مطلقیت سلطنت»، و «مشروعیت» آن را از منظر لیبرال دموکراسی غرب زیر سئوال میبرد و روحانیون شیعه به نوبه خود «مشروعیت سلطنت» را بر پایه اعتقاد به «امامت» و «ولایت» نفی میکردند
علما و مراجع تقلید شیعه، هم مبتکرین «مشروطه مشروعه» و هم پشتیبان مجلس مشروطیت و مجلس شورای ملی اساساً بر پایه نظریه شیعی «امامت» و «ولایت» مباحث و نظرات خود را اعلام میکردند. در نظر روحانیت شیعه «امامت» و «ولایتِ» امرِ مسلمین مخصوصِ امام منصوص است و حکومت غیر امام معصوم حکومتی است غصبی. عدم «حقانیت» و «مشروعیت» هرگونه حکومت در ایام غیبت امام، عنصر ثابت دستگاه نظری روحانیت شیعه در باب «امامت» و «ولایت» است. شیخ فضل الله نوری نیز بر همین مبانی، در کشمکش دربار محمد علیشاه با روحانیون و مشروطهخواهان، ترجیح داد رابطهی دیرینهی دستگاه روحانیت و دستگاه سلطنت را حفظ کند. نفوذ شرع و دستگاه روحانیت، در بسیاری از اصول قانون اساسی نمود یافت. در اصل اول متمم قانون اساسی، مذهب شیعه اثنی عشری، مذهب رسمی اعلان شد. برابری در برابر قانون به یکسان به رسمیت شناخته نشد. اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود یعنی نه در برابر شرع
اصل دوم متمم قانون اساسی همان اصل مورد نظر شیخ فضل الله نوری است: «مجلس شورا باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست
با اینهمه مشروطیت ایران مفاهیم «ملت»، «حقوق ملت»، «قوای مملکت ناشی از ملت»، «مجلس نمایندگان» و نیز نهادهای سیاسی نوینی را برای ایران به ارمغان آورد. منشاء قدرت از آسمان به زمین آورده شد. مجلس شورای ملی، منتخب ملت، انحصار قدرت سیاسی را از دست دربار بدر آورد و خود به کانون تصمیمگیری در امور «معاشی» و «سیاسی» مملکت تبدیل شد.
متمم قانون اساسی با تصویب اصول انجمنهای ایالتی و ولایتی، گوناگونی ایالات ایران را در نظر داشت و اختیار تصمیمگیری و اجرا در امور ایالات به انجمنهای ایالتی و ولایتی واگذار شد. نشانهای از توجه به عدم تمرکز قدرت و توجه به ویژگیهای ایالات. شاید بتوان تصویب اصول انجمنهای ایالتی و ولایتی را گونهای ادامهی «ممالک محروسه ایران» دانست
علاوه بر این مجلس اول پیرامون انتخاب نمایندهی «ایلات و عشایر» گفت و گوها کرد که بی نتیجه رها شد. در زمینه گسترش حق رأی، مجلس دوم نظامنامه «انتخابات صنفی» را تغییر داد. انتخابات عمومی، مستقیم و یک درجه جایگزین نظام صنفی و دو درجهای شد
در آستانهی فتح تهران و شکست محمدعلیشاه، طرح «پروگرم جمهوری ممالک متحده ایران» منتشر شد که اکنون با اطمینان بیشتر میتوان آن طرح را از علی اکبر دهخدا و میرزا یحیی دولت آبادی دانست. در آن «پروگرم»، شبه طرحی فدرالی ارائه میشود که میتوان به مبانی فدرالیسم آن، اصول و ساختار درونی آن انتقادات بسیار وارد دانست اما جوهر آن طرح، توجه به امر عدم تمرکز، ضرورت تقسیم قدرت، و سهیم کردن گروهها و اقشار گستردهتر در تصمیمگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات ایالات است
در نتیجهگیری عمومی میتوان گفت بنیاد ایدئولوژی جنبش مشروطه ایران بر اندیشههای نوین لیبرال دموکراسی و سوسیال دمکراسی مغرب زمین استوار بود. دولت برآمده از جنبش مشروطیت و قانون اساسی آن، در اساس دولت متعارفِ مسئول در برابر مجلس منتخب ملت بشمار میرفت.
ناکامی تجربهی مشروطیت، زمینه و بنیاد دولت مقتدر
تجربهی مشروطیت ایران ناکام ماند با نارسائی های درونی، درگیری نیروهای برآمده از آن جنبش، کودتای محمد علی شاه، دوره های فترت تحمیلی هم از سوی قدرت حاکم داخلی و هم از سوی قدرت بیگانه، جنگ جهانی اول و اشغال ایران و داستان دراز پی آمد آن. پایان جنگ جهانی اول برابر است باموج نخست فرو پاشی امپراطوریهای جهانی. سه امپراطوری اتریش ـ مجارستان، امپراطوری روسیه تزاری و امپراطوری عثمانی فرو پاشیدند و از پس فروپاشی این سه امپراطوری «دولت ـ ملت»های جدید پدید آمدند. موج نخست فروپاشی امپراطوریها و تأسیس «دولت ـ ملتهای» جدید روشنفکران و نخبگان سیاسی ایران را برای باز تعریف هویت ملی ایرانی، به تکاپو واداشت
ناکامی تجربهی مشروطیت، فترت مجلس، ضعف دولت مرکزی، شورشهای محلی در سراسر ایران، بیم آسیب به یکپارچهگی ایران، واپسماندگی اقتصادی و اجتماعی، روشنفکری ایران را به چاره جویی میخواند. در شرایط مشخص پس از جنگ عالمگیر اول که فضای جهانی زیر تأثیر گرایشات نژادی در سمت تأسیس «دولت ـ ملت»های جدید بود، روشنفکران ایران و نخبگان سیاسی به باز تعریف بنیاد هویت ملی ایران روی آوردند. روشنفکران گرد آمده به دور نشریه «کاوه»، «ایرانشهر»، «آینده» و ... بنیادهای هویت ملی ایرانی را در نوشتههای خود ارائه کردند. پیشینهی تاریخی آریایی، زبان فارسی، و مذهب ـ نهایتاً مذهب تشیع ـ به عنوان بنیادهای هویت ملی ایرانی در آثار این دوره نمود مییابد
در تاریخنگاری گزینشی و براساس نیاز به فراهم آوردن پشتوانهای «تاریخی» و «ایدئولوژیک» برای یکپارچهگی «ملت» ایران، «امروز» ایران مستقیماً به «گذشته باستانی» متصل میشود. ایران پس از اسلام در این تاریخنگاری گزینشی تقریباً به کنار گذاشته میشود. افتخارات گذشته باستانی پررنگ می شود. در این تاریخنگاری گزینشی حتی ماد و ایلام هم از تاریخ ایران کنار گذاشته میشود. تاریخ از برآمد پارسیان ـ آریائیان اصیل ـ و تأسیس دولت هخامنشی آغاز میشود
در دیدگاه روشنفکران ناسیونالیست، پایهی دیگر هویت ملی ایرانی، زبان فارسی است. نظریه «یک ملت یک زبان»، فارسی را زبان یگانه و رسمی ایرانیان میداند. جالب است بدانیم در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطیت، اشاره به زبان رسمی و سراسری نشده است. شاید به این دلیل که رسمی بودن زبان فارسی بدیهی انگاشته میشود و یا شاید با این ملاحظه که مثلاً نشریه «انجمن» در آذربایجان همزمان به فارسی و ترکی نوشته و منتشر میشد و حساسیتی هم بر نمیانگیخت. نخستین اشاره به ضرورت پذیرش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی از طرف میرزا ملکم خان و در «دفتر تنظیمات»، بیان شد. ملکم در دنباله طرح خود درباره «مجلس وزراء» و «مجلس تنظیمات» میگوید قوانینی که تصویب میشوند به صورت رسمی و با زبان فارسی نوشته و ثبت شوند. امری که برای سامان دادن به دستگاههای رسمی دولتی و سراسری ضرورت دارد
پایه سوم در طرح بنیاد هویت ملی ایرانی، مذهب و نهایتاً مذهب شیعه است. در آراء روشنفکران با مذهب به گونههای مختلف برخورد میشود اما نهایتاً مذهب تشیع به عنوان اسلام ایرانی شده، اسلام آمیخته به «روح» و «فرهنگ» ایرانی، مذهب ایرانیان معرفی میشود. بدین ترتیب پیشینهی نژادی و تاریخی بر پایه تاریخ نگاری گزینشی، زبان فارسی و مذهب تشیع، بنیادهای هویت ملی ایرانی را تشکیل میدهند. این هویت یکپارچه، برای صیانت از مرزهای خود، نیازمند تأسیس «دولت مقتدر» است و «دولت مقتدر» نیز عهدهدار پیشبرد «تجدد آمرانه» در ایران
بدین ترتیب روشنفکری ایران آن دوره، مبانی و مواد لازم نظری و سیاسی تأسیس «دولت مقتدر» را فراهم آورد. دولتی که در آغاز و بیشتر در شکل جمهوری تبلیغ میشد و سپس به صورت سلطنت رضا شاه نمود یافت. دستگاه دولتی نوین و متمرکز ـ بر پایه های تا آن زمانی ـ تشکیل شد و گسترش یافت
دستگاههای نوین اداری، ارتش، و بوروکراسی بوجود آمد
آموزش عمومی و تلاش برای عرفی کردن آموزش عمومی گسترش یافت
حوزه قضاوت شرعی از حوزه قضاوت عرفی جدا شد و داور ـ وزیر دادگستری ـ در گسترش و تثبیت دادگستری عرفی اقدامات موثری کرد
اوقاف زیر نظارت و کنترل قرار گرفت و بدین ترتیب تلاش شد دست روحانیت و دستگاه روحانیت از حوزههای عمومی آموزش و قضاوت کوتاه شود
همزمان به دلیل مصالحهی دستگاه روحانیت و سلطنت رضا شاه، نوعی رابطه مصالحه آمیز، محتاطانه و مبتنی بر پذیرش متقابل بدون تنش بوجود آمد. رابطهی آیت الله حائری، اصفهانی و نائینی با رضاشاه تا پایان رابطهای آرام و احترام آمیز بود. روحانیت شیعه از وضعیت پیش آمده با هشیاری و احتیاط سود برد و بویژه، آیت الله حائری با انتقال حوزه علمیه به قم و سامان دادن دستگاه روحانیت، شبکه بزرگی از روحانیت در قم و شهرستانها بوجود آورد. هم آموزش فقهی در حوزهها را سامان داد و هم شبکه ارتباطات حوزهها و روحانیت را گسترش داد
رابطهی روحانیت شیعه و دستگاه سلطنت پس از شهریور بیست و تا دهه چهل هم در همین چارچوب ادامه یافت با این تفاوت که در دوران مرجعیت آیت الله بروجردی، اقتدار مرجعیت و اقتدار روحانیت شیعه، افزونتر شد. پیش و پس از کودتای 28 مرداد 32 مناسبات روحانیت و سلطنت گستردهتر و گرایش به حمایت و همکاری متقابل بیشتر شد. در آغاز دهه چهل طرح اصلاحات ارضی و حق رای زنان در جریان انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی رابطه دیرین روحانیت و سلطنت را بحرانی کرد
پهلویها و شکاف «دولت» و «ملت»
بنیادهای هویت ملی ایرانی و تکیه بر ناسیونالیسم تندرو، نفی گوناگونی فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی ایرانیان، از میان برداشتن آزادیهای سیاسی و دست یازیدن به دیکتاتوری، بر خلاف پنداشتهها، یگانگی «ملت ایران» را به بار نیاورد. دولت نوین مرکزی رابطه با «ملت» و «رای ملت» ایران را گسیخت. دولت، نماینده ملت نبود و ملت دولت را از آن خود نمیدانست.
بنیاد مشروطیت ایران بر پذیرش اراده و آرای ملت ایران بود. مجلس شورای ملی همچون نمود و سمبل آراء ملت ایران بر اساس قانون اساسی «جزئاً و کلاً» تعطیل بردار نبود اما نظام سیاسی حاکم بر ایران، جایگاه مجلس شورای ملی را به دفتر ثبت فرمانهای حکومتی و دستگاه مهرزنی کاهش داد. «دولت مسئول» در برابر «مجلس منتخب» بدل شد به دستگاه اجرائی فرمانبردار مقام سلطنت. نشریات آزاد و احزاب سیاسی و انجمنهای صنفی از میان برداشته شدند و نهایتا در آنچه به نظام سیاسی حاکم بر میگردد، در ارزیابیای عمومی میتوان گفت:
1ـ بنیادهای هویت ملی، با نفی گوناگونی فرهنگی، زبانی، قومی، و مذهبی نمیتوانست «ملت» ایران را سامان دهد.
2ـ استبداد سیاسی با زیر پا نهادن قانون اساسی مشروطه سلب آزادیهای سیاسی و میان تهی کردن نهادهای مشروطیت، «دولت» را جدا از «ملت» و برفراز «ملت» قرار داد. رابطهی «دولت» و «ملت» بر بنیاد و فرض «قرارداد اجتماعی» و «قانون اساسی» قرار نگرفت و «دولت» و «ملت» یگانه نشدند.
انقلاب اسلامی، بنیاد جدید هویت ایرانی
با انقلاب اسلامی، مفهوم «ملت» ایران و بنیاد هویت ایرانی، به گونهای دیگر بازبینی و باز تعریف شد. نظریه پردازان و روشنفکران اسلامی در برابر مفهوم ناسیونالیستی «ملت» ایران و بنیادهای هویت ایرانی، مفاهیم و بنیادهای اسلامی را قرار دادند. مفهوم «امت» جایگزین «ملت» شد و اسلام و مذهب شیعه بنیاد هویت ایرانی.
مفهوم «ملت ایران» به «امت» و به ویژه به «امت شیعه» فرو کاسته شد. در این باز تعریف از هویت ایرانی، ایرانیان نه همچون افراد مستقل دارای اراده و رأی، بلکه در مفهوم کلی و یکپارچهی «امت» جای داده میشوند. «امت» دارای «حق» نیست. دارای «تکلیف» است. «تکلیفِ» امت، «تقلید» از «مراجع» است.
نظام سیاسی برآمده از باز تعریف هویت ایرانی و بر پایه مفهوم «امت شیعه»، نظامِ ولایت فقیه است. ولی فقیه به جای سلطان مینشیند. در رابطه «امت» و «امام»، امام «مشروعیت» و «حقانیتِ» خود را از آراء «امت» و یا حتی از رضایت و یا تمکین «امت» کسب نمیکند. «منشاء» و پایهی مشروعیت اقتدار امام، امامت اوست.
روحانیت شیعه در عصر غیبت، خود را نایب امام زمان میداند. بنیاد مشروعیت اقتدار خود را همان بنیاد اقتدار و مشروعیت امام میداند.
آیت الله خمینی در انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر انقلاب، صراحتاً اعلام کرد: «من که ایشان را حاکم کردم یک نفر آدمی هستم که به واسطه «ولایتی» که از طرف «شارع مقدس» دارم ایشان را قرار دادم.» قرار دادن برابر واژهی عربی نصب و نصب کردن است.
آیت الله خمینی بار دیگر و هنگام «تنفیذ» ریاست جمهوری بنی صدر، آشکارا «مشروعیت» انتخاب بنیصدر را - «منوط» و «موکول» به «تأئید» و «نصب» «فقیه جامع الشرایط» کرد.
آیت الله خمینی گفت: «بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنیصدر را به ریاست جمهوری کشور اسلامی برگزیدهاند و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.»
رئیس جمهور، منتخب است یا منصوب؟
در نظریه شیعی حکومت، از یک سو غصبی بودن و غیرمشروع بودن هرگونه حکومت غیرامام منصوص، و از سوی دیگر جانشین و نایب امام دانستن روحانیت، عنصر ثابت دستگاه نظری روحانیت شیعه است. این نظریه با جدا کردن «ملت» و «دولت» و تقلیل «ملت» به «امت» از سدهای بزرگ درک مفهوم «ملت» و «ملت ایران» است.
نظریهی «امامت» و «انتظار» مهدی موعود ـ حتی در دریافت «غیر سیاسی» و «غیر رادیکال» آن ـ همواره تیغ دولبهای در دست نهاد روحانیت بوده است. واتسون انگلیسی، دو سویه بودن و دو گانگی و تهدید نهفته در مفهوم «غیبت امام» را بهتر از هر پژوهشگر دیگر دریافته بود:
انتظار یعنی پذیرش عملی حکومت موجود و در همان حال نپذیرفتم مشروعیت آن زیرا «امامت» یعنی غصبی بودن حکومت وقت و عدم مشروعیت و حقانیت هر گونه حکومت غیر امام منصوص. و از اینجاست بنیاد مخالفت با آرای مردم و با نظامهای دموکراتیک. روشنفکری مذهبی و کوشندهی سیاسی مذهبی هر گونه دریافتی از «انتظار» و «امامت» داشته باشد نمیتواند از کنار معانی و اثرات سیاسی این مفاهیم در حوزه عمومی، به سادگی بگذرد. نظام و نهاد حکومت اسلامی، مبتنی بر ولایت فقیه، با نفی اراده و آراء مردم، و به عنوان نهاد و مقامی غیر منتخب، برتر از اراده و آراء مردم و برفراز قانون، در تقابل و تضاد با اراده و آرای عمومی ملت ایران قرار دارد. (2)
گذار نافرجام از امپراطوری کهن به «دولت ـ ملت» جدید
پیروزی جنبش مشروطهخواهی ایران سرآغاز گذار جامعه ایران از نظام سیاسی امپراطوری کهن به دولت ـ ملت جدید است، روندی که گزارش حاضر، آن را تاکنون ناتمام و نافرجام میداند.
از پس تجربه مشروطیت، دولت نوین ایران اساساً بر بنیاد درک شبه ژاکوبنی دولت مقتدر مرکزی شکل گرفت. دولت مقتدر با شعر و سیاست «یک ملت، یک زبان» گوناگونی زبانی، فرهنگی، مذهبی و قومی مردم ایران را نادیده گرفت. تصور شد ـ و به نادرست ـ که یگانگی «ملت» ایران در نفی و نابودی هویت فرهنگی پارههای گوناگون همین ملت است
رابطهی «دولت» مقتدر مرکزی با «ملت» بر بنیاد مفهوم فرانسوی «ملت» یعنی بر بنیاد اعلامیه حقوق شهروندی استوار نبود.
روشنفکران و نظریه پردازان «دولت مقتدر»، مفهوم «ملت» را نه بر بنیاد آراء ارنست رنان فرانسوی بلکه عمدتاً بر اساس دیدگاههای هردر و گوستاو لوبون آلمانی درک میکردند. ارنست رنان در خطابهی معروف «ملت چیست؟» عواملی چون «نژاد»، «زبان»، «سرزمین مشترک»، «گذشته مشترک» و «مذهب» و نقش هر یک از این عوامل را در شکل گیری «ملت» توضیح میدهد اما نتیجه گیری نهائی ارنست رنان این است که هیچ یک از این عوامل به تنهائی و حتی مجموعهی این عوامل نقش اساسی و تعیین کننده در مفهوم «ملت» و احساس «ملت» بودن ندارند. ارنست رنان نقش تاریخ و گذشتهی مشترک را نادیده نمیگیرد اما بیش از آن احساس همسرنوشتی در آینده را پایهی تشکیل «ملت» میداند. رنان در نهایت «ملت» را محصول احساس رضایت و احساس همپیوندی مجموعه افرادی میداند که خود را یک ملت میدانند. رنان درک خود از مفهوم «ملت» و واقعیت «ملت» را این گونه بیان میکند: ملت یعنی همه پرسی همه روزه
درک آلمانی، ملت را پدیدهای ثابت از گذشتهی دور مبتنی بر «روح» و خصوصیات ویژه «نژادی» ملت واحد میداند. ملت آلمان در طول تاریخ دستخوش حوادث و دگرگونیهای سیاسی میشود اما «روح» آلمانی متعالی میماند و دوباره خصوصیات ویژه آلمانی را زنده میکند. در آثار روشنفکران ایران و به ویژه در مقالات کاظم زاده ایرانشهر در «ایرانشهر» تأثیر آشکار درک آلمانی از مفهوم «ملت» نمایان است. محمود افشار و دیگر روشنفکران پیرو ناسیونالیسم تندرو همین درک و دریافت از مفهوم «ملت» را در نوشتههای خود بازتاب میدهند. نظریه «یک ملت یک زبان» در همین چارچوب فکری میگنجد
آمیزهی شگفت دیدگاه شبه ژاکوبنی «دولت مقتدر» و مفهوم آلمانی «ملت»، در تاریخ تحولات فکری ـ سیاسی ایران معاصر، بی گمان در نافرجام ماندن پروسه شکلگیری «دولت ـ ملت» جدید در ایران نقش داشته است. به هر رو میتوان دید و گفت که از آغاز عصر تجدد تاکنون روشنفکران ایران، نخبگان و کوشندگان سیاسی ایران پیرامون مفهوم «ملت» و «ملیت» و معانی و مفاهیم پیوسته به آن نتوانستهاند به بنیادهای نظری استوار و مطمئنی برای تدوین مفهوم «ملت» و برقراری رابطهی «ملت» و «دولت» دست یابند. شاید بتوان با نگاهی به سیر تحولات فکری ـ سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر، پارهای مفاهیم نظری ـ سیاسی و نیز حلقهها و دستگاههای قدرت را بازشناخت که سد راه تأسیس «دولت ـ ملت» جدید و تأمین دموکراسی در ایران بودهاند
ناسیونالیسم تندرو با دیدگاه «یک ملت، یک زبان» و نفی گوناگونی زبانی، فرهنگی، مذهبی و قومی مردم ایران و گرایش به ازمیان بردن این گوناگونی و «یکپارچه» کردن «ملت» ایران، نه تنها به هدف «یکپارچه» کردن «ملت» ایران دست نیافته بلکه مناسبات مردم ایران با «دولت» مرکزی را آسیب پذیر کرده است
استبداد و دیکتاتوری نظام شاهنشاهی پهلوی با سرکوب آزادیهای سیاسی مردم ایران، تبدیل مجلس شورای ملی منتخب «ملت» به دفتر مُهرزنی فرمانهای دربار، و تبدیل «دولت مسئول» به دستگاه اجرائی فرمانبردار، یعنی با پایمال کردن قانون اساسی مشروطیت و دستاوردهای دموکراتیک آن، «دولت» را جدا از «ملت» و بر فراز «ملت» قرار داد. شکاف تاریخی میان «دولت» و «ملت» در سلطنت پهلویها کاهش نیافت
نظام و نهاد سلطنت، نهاد و مقامی غیر منتخب و موروثی و پیوسته به سنتاند و در ناسازگاری با مدرنیته. مقام غیر منتخب و غیر مسئول در تضاد با گوهر و اساس دموکراسی است و نمیتوان مقام موروثی را در ساختار دموکراتیک توضیح داد و تبیین کرد
نظریه شیعی حکومت مبتنی بر «امامت» و «ولایت» و داعیه دستگاه روحانیت شیعه به عنوان نیابت امام غائب
دستگاههای ایدئولوژیک و مسلکی گوناگون «اصول» و «ارزش»های اعتقادی را مقدم بر آراء آزاد شهروندان میدانند. بخشهائی از شهروندان را از حقوق شهروندی محروم میدارند
«توده» و «طبقه» را پیرو «حزب» و «سازمان» و «جبهه» و «شورای» خویش میخواهند
ناسیونالیسم تندرو «قومی». گرایش ناسیونالیسم تندرو «قومی» یا «ملی» که هویت ملی را بر پایه «زبان» یا ویژگیهای «ملی» و «تاریخی» خویش توضیح میدهد، نسخه برگردان ناسیونالیسم تندرو گذشته است. به ظاهر با «ناسیونالیسم فارس» یا «شووینیسم فارس» مخالف است در واقع اما گرفتار برتری طلبی نسبت به دیگر «اقوام» و «ملیت»ها و اسیر کینه جوئیهای قومی، مذهبی و فرهنگی است. گرایش افراطی «پان ترکیسم»، تنها به «شوینیسم فارس» کینه نمیورزد بلکه کرد، آسوری، ارمنی و حتی یونانی را «دشمن» میداند. گرایش ناسیونالیسم «قومی» سد راه گسترش آگاهیهای فردی و درک حقوق شهروندی است. هماکنون شاهد گسترش آگاهی از حقوق فردی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز گسترش مبارزهی زنان جوانان و گروههای اجتماعی گوناگون ـ به ویژه در آذربایجان و کردستان ـ در دفاع از حقوق شهروندی هستیم. گرایش «ناسیونالیسم قومی» در تقابل با گسترش این روندهای دموکراتیک است
دیدگاه و تحلیل «کثیرالمله» بودن ایران و شعار حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی
این دیدگاه، «کثیرالمله» بودن ایران را مفروض میداند بی آنکه به تعریف یا باز تعریف مفهوم «ملت» به پردازد. به نظر میرسد پیش فرض این دیدگاه در تعریف ملت، نظریهی استالین در تعریف ملت و جادادن مردم ایران در قالب آن تعریف است. این دیدگاه در شرایطی از «ملل» ایران نام میبرد که حضور پررنگ قبایل و عشایر و مناسبات قبیلهای کهن در مناطق «ملی»، آشکار بود. حتی در کردستان ایران که احساس «تعلق ملی» نسبتاً گسترده بود، حضور قبایل و طوایف بی شمار، قبیله گرائی و رقابتهای کوته نظرانه طایفهای، حتی در اوج اقتدار «جمهوری مهاباد» و محبوبیت زنده یاد قاضی محمد، مانع جدی گسترش و شکوفائی «احساس تعلق ملی» بود
تناقض دیگر دیدگاه «کثیرالمله» بودن ایران و شعار «حق تعیین سرنوشت تا سر جدائی» در آن است که بر اساس نظریهی لنین از یک سو «حق تعیین سرنوشت ملل»، دقیقا و فقط به معنای تشکیل دولت مستقل است و از سوی دیگر این «حق»، ذیل مصلحت وحدت سراسری پرولتاریا و تابع انقلاب سوسیالیستی است
پارهای گرایشات سیاسی، اکنون بدون توضیح نظری ـ سیاسی، «جمهوری فدرال» را جایگزین «خودمختاری» برنامههای پیشین خود کردهاند. به نظر میرسد دگرگونیهای منطقه و حضور نظامی امریکا، شمّ پراگماتیستی دیرینهی این گرایشات را برانگیخته است. زیانبارتر از این اما، طرحهایی است که مبنای «فدرالیسم» را تمایزات «زبانی» و «ملی» میدانند. طرح «فدرالیسم» بر پایهی تمایزات «زبانی» و «سرزمینهای تاریخی» یعنی «فدرالیسم ملی»، طرحی است ارتجاعی، ضد دموکراتیک و ضد انسانی. در بنیاد نظری خود زمینه ساز و برپاکنندهی درگیری خشونتبار، تصفیهی قومی و کشتار جمعی
گزارش حاضر در تعریف مفهوم «ملت» به دیدگاه فرانسوی و دیدگاه ارنست رنان و دیدگاههای مدرن نزدیک است و بر این اساس آن گروههای بزرگ اجتماعی پایدار که احساس «تعلق ملی» مشترک دارند و خود را «ملت» میدانند حق دارند سرنوشت سیاسی خود را آزادانه و بر اساس آراء آزاد خویش تعیین کنند. نقد گزارش حاضر متوجه دیدگاههائی است که نه مبنای روشنی در تعریف «ملت» و «کثیرالمله» بودن ایران دارند و نه «حق ملل» را در تعیین سرنوشت خویش، حقی مستقل و قائم بالذات میشناسند
گزارش حاضر همچنین «جدلی» با هیچ یک از دیدگاههای ناسیونالیسم تندرو درباره «ملت» بودن یا نبودن آذریها یا کردها یا عربها و ترکمنها و بلوچها، ندارد. زیرا این خود آذریها و کردها و ... هستند که در موقعیتی آزاد و دموکراتیک بیان خواهند کرد که میان هویت آذری یا کردی با هویت ایرانی خود سازگاری میبینند یا ناسازگاری. آیا هویت فرهنگی، یا «قومی» یا «ملی» کرد و ترک و عرب و بلوچ را در تضاد و تقابل با هویت ملی ایرانی میدانند و یا هم سرنوشتی در ایران دموکرات و آزاد را خواهانند؟ این را مردم کرد و ترک و عرب خواهند گفت نه این گروه یا آن حزب سیاسی
ملت ایران در همه پرسی همه روزه یعنی در دموکراسی و آزادی شکل میگیرد و قوام مییابد و برای دستبابی به دموکراسی و آزادی است که این گزارش جمهوریخواهی را پاسخی به تحول دموکراتیک آغاز شده و نافرجام مانده ایران میداند. ایران نیازمند جنبش ملی و سراسری برای دستیابی به دموکراسی، تأسیس دولت ملی مدرن و پایان دادن به شکاف تاریخی «دولت» و «ملت» است. جمهوریخواهی پاسخ به این نیاز بر پایه پذیرش دموکراسی، حقوق بشر و پذیرش گوناگونی هویتهای فرهنگی و زبانی و قومی است. جمهوریخواهی، ظرف ملی حضور همهی گرایشات سیاسی، خواستهها و نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همهی اقشار و طبقات و گروههای اجتماعی ایران است. بر پایه پذیرش دموکراسی و حق شهروندی شهروندان برای شکوفائی فرهنگ، زبان و هویت های قومی است که «ملت» هم سرنوشت ایران «دولت» مدرن خود را تأسیس خواهد کرد و شکاف تاریخی «ملت» ـ «دولت» را از میان بر خواهد داشت. - 3
پانویسها
اول - گزارش حاضر متن کامل شده گفتاری است با همین عنوان «آرمان ملی و جمهوریخواهی» در جلسهای به دعوت اتحاد جمهوریخواهان در استکهلم پیش از انتخابات ریاست جمهوری. به دوستان اتحاد جمهوری خواهان توضیح دادم که توان و آمادگی شرکت در بحث سیاسی روز را ندارم اما گفتاری با همین عنوان ارائه میکنم. با پذیرش دوستان اتحاد جمهوری خواهان توضیح دادم که فرصت 45 دقیقهای برای ارئه بحث نیاز است. پذیرفته شد. روز جلسه اداره کننده جلسه با توجه به دعوت 6 نفر برای سخنرانی، وقت هر نفر را به 20 دقیقه اعلام کرد. متن «آرمان ملی و جمهوری خواهی» ناگزیر بسیار فشرده و کوتاه شد. متن حاضر کامل شدهی آن گفتار است.
در تنظیم این متن از پژوهشهای فریدون آدمیت، نوشتههای میرزا ملکم خان، تقی زاده، ایرانشهر، محمود افشار و ... استفاده کردهام. این گفتار در روز شنبه 4 ژوئن 2005 برابر 14 خرداد 1384 در استکهلم ایراد شد
دوم - در فرصت پرسش و پاسخ آن جلسه دوست عزیزی از سر محبت و برای اینکه در غوغای بحث داغ انتخابات (طرفداری یا انتقاد از معین)، فرصت کوتاهی به من هم برسد پرسشی کرد. پرسش و پاسخ را در زیر میخوانید.
پرسش: اشاره شد به انقلاب مشروطه در صد سال پیش و اصل دوم متمم قانون اساسی و نقش نظارتی علما در تصویب قوانین مجلس، امروزه هم با نقش شورای نگهبان روبرو هستیم آیا می شود چنین تصوری داشت که جامعه ایران روزی بختک شورای نگهبان و ولایت فقیه را به کنار بزند؟
پاسخ: شما خود بهتر می دانید که روحانیت در ایران و بویژه نهاد روحانیت شیعه از دوران صفوی در یک روند طولانی و کاملاً منظم و آگاهانه به تولید دانش اسلامی و معارف اسلامی پرداخت و مجموعهای از فقه و کلام و سایر دانشهای اسلامی را جمع آوری و تدوین کرد و از نطفه مادر تا گور برای آدمی برنامه تهیه کرد. نهاد سلطنت نیز خود را ناگزیر میدید به آن مجموعه از دانش متکی شود. شاهان صفوی گوئی رابطه دانش و قدرت را به خوبی میدانستند. شاهان صفوی با اینکه همزمان خود هم مرشد کامل بودند و هم پادشاه، در همان حال «مشروعیت» سلطنت خود را از «محقق کرکی» و سایر علمایی در خواست میکردند که خود از جبل عامل لبنان فرا خوانده بودند. این روند و این نسبت و رابطه صفویه با روحانیت ادامه داشت. نادر تلاش کرد این رابطه را بهم بزند. تشیع را بعنوان مذهب رسمی براندازد، و دستگاه روحانیت را از قدرت بیاندازد که این سیاست در نهایت موفق نشد. دوره قاجاریه و بخصوص در دوره فتح علیشاه رابطه سلطنت و روحانیت دوباره تحکیم شد فتح علیشاه میخواست مشروعیت سلطنت را از روحانیون بعنوان نمایندگان امام غایب بگیرد
به مشروطه که وارد می شویم سنت فکری حوزوی دچار بن بست است، دچار هبوط است زیرا این سنت از درون خود زایش ندارد. از یکسو با سنت متحجر روبرو هستیم که از درون خود زایش ندارد از سوی دیگر با ایدههایی که از جهان غرب به ما روی آورده است. نتیجتاً متفکر یا اصلاح طلب دینی ایرانی عصر مشروطه نمیتواند از چار چوب فقه سنتی شیعه فراتر برود تمام تلاشی را هم که آیت الله نائینی در کتاب معروف خود «تنبیهالامه و تنزیهالامه» کرده بر مبنای همان فقه شیعه است و هیچ مبنای بحثی جز مبنای پذیرش «امامت» و «ولایت» ندارد. مخالف او که شیخ فضل الله نوری باشد او هم بر همان مبنا بحث می کند. تلاشهای دیگری هم که پیش از مشروطه صورت گرفت مثل تلاش آخوندزاده یا آقاخان کرمانی که میخواستند به طور کلی با دین قطع رابطه کنند، یا بعدها مثلاً شریعت سنگلجی و کسروی که میخواستند خرافههای مذهب را بزدایند، تا بعد برسیم به تلاش مهندس بازرگان و طالقانی و دیگران که بعد از مرگ آیت الله بروجردی خواستند در دستگاه روحانیت تحولی بوجود بیاورند و «شورای مرجعیت» تشکیل دهند و تا بعد و تا تلاشهای فکری مجاهدین، همه این مجموعه به بن بست رسیدند یعنی در مقابل فقه سنتی که بعدها به فقه پویا هم تبدیل شد ـ این مجموعهها عملاً ناکارآئی خودشان را نشان دادند
امروزه هم پرسش این است که آیا اصلاح طلبی دینی از درون سنت خودش را نقد می کند، سنت خود را از درون نقد میکند و اصلاح می کند؟ یعنی از درون سنت اسلامی و شیعی اصلاح طلبی را نتیجه گیری میکند یا به کمک ایدههای فلاسفه غرب؟ مثلاً ایدههای غرب را بر می دارد و میخواهد در کنار احکام اسلامی قرار دهد و اینها را به گونهای با هم سازش دهد. این حالت امکان ندارد. رفرم را جز در درون از طریق دیگر نمیشود انجام داد. در برابر اصلاح طلبی دینی، آیت الله یزدی هم میگوید: اصلاح دین یعنی نفی دین. یعنی یک مقاومت سرسختانه صورت میگیرد در مقابل اصلاح دین. باید دید که آیا اصلاح طلبی دینی با دانش دینی خود و از درون نقد سنت خود چه تحولی بوجود میآورد و چگونه راهگشائی میکند پیشاروی نظریه شیعی که مجموعه گستردهای از دانش را در بر میگیرد
نکتهای که میشود اشاره کرد تفاوت بین علمای اهل سنت و علمای اهل تشیع است.علمای اهل سنت چون حکومت حاکم وقت را پذیرفته بودند، مشروعیت و حقانیت کسی را که بهر صورت بر قدرت مسلط شده است، می پذیرفتند. آنها «الحق لمن غلب» را پذیرفته بودند بنابراین دانش خود را در خدمت قدرت قرار میدادند. علمای شیعه اما خود را جانشین امام و نماینده امام غایب میدانند و حکومت را حق خود میدانند
کاظم زادهی ایرانشهر هم در هشتاد سال پیش در مجلهی ایرانشهر مقایسه جالبی میکند بین شمار روحانیون اهل سنت ترکیه عثمانی و روحانیون شیعه ایران. میگوید دولت ترکیه عثمانی میتواند یک حجت الاسلام بزرگ را برگزیند و او فتاوی خود را مطابق مصالح دولتی صادر کند. اما در ایران خیل انبوه آخوندها وجود دارد که هر کدام هم خود را مرجع میدانند و به اصطلاح ساز خود را می زنند. خلاصه کنیم اگر اصلاح طلب دینی بتواند از درون سنت فکری خود تحولی بوجود بیاورد و دوم اینکه تعادل قوای سیاسی و اجتماعی تغییر کند، شاید بتوان بخنگ ولایت فقیه و شورای نگهبان را کنار زد و از میان برداشت
سوم - از آنجا که در گفتههای سخنرانان جلسه از «اتحاد جمهوریخواهان» و «جمهوریخواهان لائیک» هم سخن بمیان آمد، نکتهای در تفاوت «اتحاد جمهوریخواهان» و «جمهوریخواهان لائیک» میگویم. تصورم بر این است که «اتحاد جمهوریخواهان» چشم انداز دراز مدت و چشم انداز برنامهای ندارند. آن بندهایی که در آن بیانیه در ابتدا مطرح کردند بندهای درخشانی بود ولی نمیدانم چرا متاسفانه من این درک را دارم که آن بندها شد پرده پوششی برای اینکه «اتحاد جمهوریخواهان» هر روز بدنبال یکی بروند، یا دنبال معین یا کسی دیگر. اصلاً با مساله شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مشکل ندارم، موضعگیری و جدایی بر سر این مسایل نیست. مساله اصلی این است که «اتحاد جمهوریخواهان» چشم انداز ندارند
«جمهوری خواهان لائیک» از همان ابتدا گرفتار تناقضی هستند یعنی از سویی تمایلی هست که حرکت «جمهوریخواهان لائیک» گرایش و حرکتی روشنفکرانه باشد و بتواند مضمونهایی ارائه کند، طرحهایی ارائه کند، از سوی دیگر تمایلی هست به فعالیت سیاسی. در کل گمانم بر این است که «جمهوری خواهی» در این شکل عمومی که دارد میتواند یک طرح سیاسی باشد برای فعالیت دموکراسی خواهانه در ایران اما این «جمهوریخواهی» بدون محتوای اجتماعی در خود فرو خواهد ریخت. و این محتوای اجتماعی اگر بر مبنای توجه به نیازهای طبقات متوسط و پیشرو جامعه ایران نباشد و اگر بر مبنای یک طرح سوسیال دموکراسی ـ با همه تناقضات و ابهامات ـ نباشد، نمیتواند این بنا را سر پا نگهدارد. یعنی هم «اتحاد جمهوریخواهان» و هم «جمهوریخواهان لائیک» اکنوم بیشتر شبیه یک چار چوب ساختمانی هستند و نمیتوانند چشم اندازی روشن و شوق انگیز پیش روی جامعه ایران بگشایند
چاپ این صفحه
بازگشت : به بالای صفحه
به صفحه قبل